رسيدگي كند؟ در اينصورت تكليف دادگاه نسبت به رضايت نامه چگونه خواهد بود.
نظريه شماره ۷۱۳۹/۷ ـ ۲۵/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه
بررسي اعتبار رضايتنامه، اعم از رسمي يا عادي به عهده قاضي است كه پرونده تحت نظر او جريان و در حال رسيدگي ميباشد. عدول از گذشت در امور كيفري به صراحت ماده۴۳ ۲۳ قانون مجازات اسلامي مسموع نيست بنابراين در صورت ارايه هر نوع رضايتنامه توسط متهم يا محكومعليه و انكار و نفي آن توسط شاكي يا محكومله، قاضي پرونده موضوع را راساً بررسي نموده و به اصالت رضايتنامه رسيدگي ميكند در صورت احراز صحت آن، به آن ترتيب اثر خواهد داد.
|